بررسی فقهی و حقوقی الزام بانکها به محاسبه نرخ تورم در خصوص س‍‍‍پرده های بانکی

پایان نامه
چکیده

چکیده براساس اصول وموازین حقوقی، مسلم شده است که هر کس‏ در استفاده از حقی مرتکب تقصیر شود یا بی‏احتیاطی و غفلت نماید، مسئول جبران زیان‏وارد بر دیگری خواهد بود. در روابط مالی، افراد نیازمند عقودی هستند که در پی آن مبلغی وجه نقد در قالب عقودی همچون قرض، سپرده و. ... به مالکیت طرف مقابل در می آید و وی متعهد می شود پس از مدتی، مبلغ اخذ شده را به همان میزان بازپرداخت نماید. و نیز طبق موازین حقوقی، جهت برائت ذمه از دیون، لازم است ابتدا مثل همان جنس پرداخت شود و در صورت تعذر از تسلیم مثل، قیمت آن پرداخت شود. اما پول به عنوان مالی اعتباری در تقسیم اموال مادی به مثلی و قیمی قرار نمی گیرد و از سوی دیگر با وجود پدیده ای به نام تورم شاهد کاهش ارزش آن می باشیم. در چنین حالتی جبران کاهش ارزش پول جهت برائت ذمه، موضوعی است که حقوقدانان را متوجه خود کرده و نظرات مختلفی در این باب ارائه نموده اند. در این تحقیق به بررسی فقهی و حقوقی جبران کاهش ارزش پول به میزان نرخ تورم پرداخته شده و سپس با بررسی حسابهای سپرده بانکی، الزام بانکها به احتساب نرخ تورم در این نوع از عقود بانکی مورد ارزیابی قرار گرفته است.

منابع مشابه

بررسی فقهی و حقوقی سپرده های بانکی

یکی از بارزترین اعمالی که بانکها انجام می دهند و می توان آن را به عنوان یکی از منابع اصلی آنها به شمار آورد و در رونق اقتصادی هر کشوری سهم به سزایی را ایفا می کنند پذیرش سرمایه های اشخاص به صورت سپرده های پس انداز، جاری و مدت دار است.

15 صفحه اول

نااطمینانی تورم و نرخ سود واقعی سپرده های بانکی در ایران

بهره به‌‌عنوان هزینه‌ی فرصت سرمایه­گذاری یا به‌عبارتی هزینه‌ی اخذ اعتبارات مورد نیاز در فرآیند تولید، نقشی اساسی در قیمت تمام شده کالاها بر عهده داشته است و از این‌رو کنترل متغیرهایی که اثرات زیانبار بر روند نرخ‌های بهره دارند ضروری به نظر می­رسد. در این میان موضوع تغییرات غیرقابل ­انتظار برخی متغیرها که می­تواند اثرات مخرب­تری بر جریان نرخ‌های بهره داشته باشد و به موازات آن قیمت تمام شده‌ی کال...

متن کامل

بررسی ارتباط نرخ تورم و شکاف نرخ تسهیلات سپرده در اقتصاد ایران

نرخ سود بانکی از ابزارهای پولی مهم اقتصاد است مقامـات پولی با تغییر مدیریت شده آن میتوانند بخـش واقعـی اقتـصاد را تحریک کنندایران به دلیل ناکارایی بانکی نرخ سود پرداختی به سپرده‌گذاران پایـین اما بهرۀ دریافتی از تسـهیلات گیـرندگان بالاستدر چنین شرایطی برخـی صاحب‌نظران معتقدند که با کاهش شکاف نرخ سود علی‌الحساب بانکی هزینۀ تمام‌شده کالاها و خدمات کاهش ثانیاً سرمایه‌گذاری در نتیجه تولید افزایش می‌...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023